فجوة بين إحتياجات سوق العمل والباحثين عن العمل
عندما نقرأ ونسمع كل يوم عن ما تعانيه المحافظة من نقص في الكفاءات واحتياجها للعديد من الكوادرفي مختلف المجالات. سوا إحتياجها للمعلمين والاطباء اوعمال المصانع وطهاه وغيرهم. في نفس الوقت نرى أن هناك نسبة من البطالة. فهذا يعني أن هناك فجوة بين الباحثين عن العمل وما يحتاجه سوق العمل. وعندما نتحدث على الفجوة هنا هي إحتياج سوق العمل للكفاءات.
تفاجئت من عدد الناس الباحثين عن فرص عمل الذين كانوا يتدافعوا امام بوابة قاعة معرض الوظائف الذي إقيم في في قاعة تيبسهالن في فيكخو. كما كان هناك في الداخل العديد من الشركات الذي لديهم شواغر. ومع هذا تظل المشكلة قائمة. هناك المائات من العاطلين عن العمل اي بمعنى أنه هناك مايكفي لسد ذلك الإحتياج ويزيد. لكن نلاحظ دائماً أن أغلب العاطلين عن العمل هم من الأجانب المولادين خارج السويد. اذا طرحنا هذا السوال لماذا هذه الفئة تواجه صعوبه في العثور على عمل ما هي التحديات التي تواجهم؟
نستطيع القول أن الوافدين الجدد يواجهون صعوبة في تعلم اللغة وبالتالي صعوبة الإندماج ، وهذا يعتبر سبب يقف عائق امام الدخول لسوق العمل والحصول على فرصة عمل دائمة. ولكن اعتقد ان السبب الاكثر تاثيرا هو قانون العمل الصارم الذي تنتهجه السويد فيما يخص إعادة التاهيل لتمكن من دخول سوق العمل. فالسويد تعد من أكثر الدول طلبا لتاهيل والتدريب للحصول على عمل. قانون العمل في السويد لا يأخذ في الاعتبار بالمؤهل الدراسي وخبرة الوافد الذي عمل في بلده الأصل. واذا ارد الوافد الى السويد الحصول على عمل، لابد أن يحصل على إعادة تاهيل حتى لوكان قد عمل في نفس المجال لعدة سنوات. فمثلا هناك إحتياج للأطباء بشكل ملح. في نفس الوقت الذي تاوفد الكثير من حملة الشهائد الطبية ، ومن لهم خبرة ايضاء بهذا المجال. الا انهم لا يستطيعون الحصول على وظيفة. لإن العمل في مجال الطب يتطلب وقتا طويل من التأهيل قد يصل الى ست او سبع سنوات.
كما أن قانون العمل يشترط الشهادة والتأهيل لأصحاب المهن الحرفية ، الذي تعتمد على المجهود البدني وليس فكري. مثل عمال المصانع وخدمة الفنادق والمطاعم البناء والصيانه الخدمات والامن وغيرها. مع أنه من الممكن إستثمار قدارتهم وسد إحتياجات سوق العمل فيما يخص هذه المهن. أما اذا تحدثنا عن مهنة الصحافة فهي المهنة التي باتت مهددة بالإنقراض في السويد. كثير من الصحفين تركوا العمل الصحفي واتجهوا لمزاولة اعمال اخرى. بسبب صعوبة استقرارهم في عمل دائم فمعظم الاعمال التي يقوم بها الصحفيون هي أعمال موقتة. لهذا ترك الصحفين مهنة الصحفة وامتهنوا أعمال آخرى. ليدخل بذلك مجال الإعلام من ضمن المجالات التي تعاني من نقص الكفائات.
يجدر الإشارة ، الى أن الإ فتقار للعماله الكافية للوظائف الحيوية في المحافظة يترتب عليها عدة مخاطر. اولاً سيوثر ذلك على النمو الإقتصادي والإستثمار في المحافظة. كما سيوثر نقص الخدمة في جذب الزوار. ثانياً، سيؤدي إرتفاع نسبة البطالة بين الوافدين ، الى إختيار البعض طرق غير قانونية لكسب المال. مثل العمل بشكل غير قانوني أو ما يسمى العمل بالأسود. وهذا مايعرض الكثير منهم للإستغلال من قبل أصحاب العمل ، كالعمل لساعات طويلة مقابل مبالغ زهيدة ودون اي حقوق. فيما قد يكتفي البعض بما يحصل عليه من مساعادات اجتماعية. ثالثاً، قد يؤدي إرتفاع نسبة البطالة أيضاً الى التطرف وانتشار الجريمة.
وبالتالي أن تقليص الفجوة بين الباحثين عن عمل وإحتياجات سوق العمل تتطلب جهود مشتركة ، وإعادة النظر بقانون العمل وتقديم بعض التنازلات حتى يكون هناك فرص متساوية وفي متناول الجميع .اذا لم يكون هناك حلول جذرية في تأهيل وتدريب لكوادر جديدة بما يتناسب مع سوق العمل. وتشجيع الطلاب للإلتحاق ببعض التخصصات مثل التمريض والتعليم من خلال منح هذه المجالات بعض المميزات. سيؤدي ذلك الى إرتفاع نسبة البطالة في السنوات القادمة وزيادة متطلبات سوق العمل في مختلف المجالات. خاصة مع زيادة نسبة المتقاعدين.
