امرأة تدخل في نزاع مع شركة تأجير سيارات وتخسر القضية

قدمت امرأة شكوى ضد شركة تأجير سيارات إلى مجلس الشكاوى العام (ARN) ، بشان سيارة أرادت استئجارها ، ولكنها تراجعت بعد ذلك وأرادت إلغاء الاتفاقية. في الوقت الذي رفضت الشركة ذلك. حدث ذلك في الخريف الماضي، حيث قامت المرأة التي تعيش في فيكخو بالتسجيل للحصول على سيارة مستأجرة من تاجر سيارات في المدينة وتلقت تأكيدًا لطلب الاتفاقية المبرمة مرسلاً عبر البريد الإلكتروني.

لكن ”لظروف معينة” تراجعت المرأة عن استئجار السيارة وطلبت من تاجر السيارات الغاء الاتفاق. ولكن تاجر السيارات رفض إلغاء الإتفاق فلجأت المرأة إلى مجلس الشكاوى العام (ARN).

وطالبت بالسماح لها أولاً بإلغاء استئجار السيارة مجانًا، وثانيًا أنها ستدفع ثلاثة بالمائة فقط من السعر المتفق عليه، أي حوالي 4600 كرونة سويدية.

وبررت ذلك بالقول إن الاتفاق بين الطرفين لم يكن ملزما قانونا لأنه لم يوقع أي شخص على الاتفاقية شخصيا، وأنها بذلك ”تم تضليلها”.

لكن ARN تأييد موقف تاجر السيارات في النزاع.

”حتى لو لم يتم ذكر تأكيد الطلب بشكل صريح، لا يمكن فهم البريد الإلكتروني، بناءً على الظروف، بأي طريقة أخرى غير أنه تأكيد للطلب من الشركة”، هذا وفقًا لما كتبت ARN في قرارها وذكرت أن اتفاق التأجير بين الطرفين ملزم.