تلقى رئيس تنفيذي لشركة صغيرة في Växjö ، في الربيع الماضي ، رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن أحد موظفيه كاره للأجانب. الشخصالذي أرسل البريد الإلكتروني - كانت امرأة تعيش في Växjö - وكتبت في البريد الإلكتروني أنها اكتشفت أن الموظفة نشرت مقطع فيديويحتوي على محتوى معادي للأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي وأرادت أن يعرف الرئيس التنفيذي بذلك.

ولكن الرئيس التنفيذي أخذ عامل اتهام البريد الإلكتروني على محمل الجد ، ووجة تهمة فردية بالتحريض ضد المرأة التي ارسلت البريدالالكتروني في محكمة المقاطعة بفيكخو. حيث أنه يمكن للمرء توجيه تهم فردية بصفته المدعي ، عندما لا يريد المدعون توجيه التهم.

في لائحة الاتهام ، ذكر الرجل أن المرأة في بريدها الإلكتروني ارتكبت جريمة التحريض ضد مجموعة من الناس. وجادل الرجل بأن هذايشكل افتراءً فظيعًا وأن البريد الإلكتروني كان يهدف إلى طرد الموظف أو فصله.

كما طالب الرئيس التنفيذي بأن تدفع المرأة المقيمة في Växjö ، والغير معروفة لديه ، 100000 كرونة كتعويض عن الانتهاك ، بالاضافةالى تكاليف المحكمة التي تبلغ حوالي 17000 كرونة.

هذا وقد نفت المرأة المتهمة الجريمة. وقالت إنها أرسلت البريد الإلكتروني إلى الرئيس التنفيذي بدافع المودة ، لكن الهدف لم يكن تشويهسمعة الموظف.

يجدر الاشارة الى ان محكمة المقاطعة تتبع الآن خط المرأة. كما لا تعتبر المحكمة أن البريد الإلكتروني يشكل أي تشهير بالمعنى القانوني ،وبالتالي يتم الإفراج عن المرأة من النيابة ولا يتعين عليها دفع أي تعويضات.