Maha Nasser: العنف ضد المرأة وعلاقته بالمهاجرين
لا نلبث أن نعود للحديث عن العنف ضد النساء. لأن العنف ضد المرأة مشكلة عالمية تعاني منه معظم النساء في العالم. ولكنه يزداد أكثر في البلدان التي لا توجد فيها قوانين لحماية المرأة ، وكذلك في المجتمعات التي يقل مستوى الوعي فيها بحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى المجتمعات القبلية المتمسكة بالموروث والتي مازالت ترى المرأة على أنها ملكية خاصة وشيء معيب ويجب اخفاءه. مؤخراً أصبح العنف ضد المرأة في السويد يتصدر عناوين الأخبار، وقضية مثيرة للجدل بين الأحزاب السياسية. ومن الواضح ان بعض هذه الأحزاب تريد ان تستفيد من هذه القضية بذات وتوجيهها فيما يخدم مصلحتها. وذلك يبدو واضح من خلال تعليق هذه القضية على المهاجرين.
نشرت بعض الصحف السويدية إحصائيات تتعلق بالعنف ضد المرأة في السويد وذكرت أنه في السبعينيات كانت هناك 21 حالة قتل ضد النساء على أيدي المقربين. وهذا يعتبر أعلى معدل للعنف ضد المرأة ، ومن المعروف أنه خلال تلك الفترة لم تكن هناك نسبة كبيرة من المهاجرين في السويد. من عام 1990 إلى عام 2004 ، كانت هناك 17 حالة. وذكرت الصحف أن معدل العنف ضد المرأة منذ عام 2017 بلغ 15 حالة قتل ، وهذه الفترة هي الفترة التي شهدت أكبر تدفق للمهاجرين في السويد. حيث تبين هذه الإحصائية أن النسبة أصبحت أقل تماشيا مع الزيادة في نسبة المهاجرين. لكن من المؤسف أن نقول إن معظم هذه الجرائم التي ارتكبت في الفترة الأخيرة ، أي منذ 2017 إلى الوقت الحاضر ، مرتبطة بالأشخاص المولودين خارج السويد. غالبًا ما ترتبط هذه الجرائم بقضايا الطلاق والشرف. وسوف اتطرق بإيجاز عن الجرائم المرتبطة بقضايا الطلاق من وجهة نظري.
عندما تكون علاقة الزواج هي علاقة احتياج وليس علاقة قائمة على اساس قوي، اساسها الحب والتفاهم والاحترام. فأن هذه العلاقة تنتهي بمجرد إنتهاء السبب أو الحاجة لطرف الأخر. واقصد بالاحتياج هنا حاجة المرأة الى رجل يعولها ، وحاجة الرجل إلى امرأة تهتم بشؤونه. ومن المعروف في البلدان التي لا يوجد بها قوانين تحمي المرأة عادة ما يكون الرجل هو المسؤول عن العائلة وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ، ويجب على المراة الخضوع لذلك واحترمه. تكون المرأة مجبرة لقبول كل ذلك. اولاً لعدم وجود قانون يحميها كما اسلفت الذكر ، ثانياً لأن المجتمع يحمل المرأة مسؤولية فشل العلاقة الزوجية. والأهم من ذلك هو خوف المرأة من خسارة أطفالها في حالة الطلاق ، لأن من حق الأب رعاية الأبناء. وهذا ما يدفع المراة للقبول بوضع هي غير راضية عنه ، وقد تتحمل الكثير من الإهانات والعنف في سبيل ذلك. هاجرت الكثير من العائلات الى السويد، وما أن وصلن معظم النساء الى السويد حتى طالبن بالانفصال عن أزواجهن. وارتفعت نسبة الطلاق بين القدمين الى السويد. لماذا؟ ذكرت سابقا أن العلاقة هي علاقة احتياج من الدرجة الأولى وبالإضافة الى الأسباب الأخرى التي ذكرتها. وعندما زالت كل هذه الأسباب وأصبحت المرأة مستقلة مادياً بالإضافة الى حماية القانون ومساندة المجتمع. شعرت بالشجاعة الكافية لإنهاء هذه العلاقة. لأنه أذا كانت هذه العلاقات قائمة على الحب والاحترام والتفاهم سوف تستمر ولو تغيرت الظروف. ولكن المرأة وجدت متنفس للحرية والاستقلالية المالية في السويد. وهذا ما دفع بعض النساء لطلب الانفصال. في بعض الحالات قد تقرر المرأة الإحتفاظ بالأطفال وحرمان والدهم من رؤيتهم. وقد يكون ذلك بدافع الخوف على الأبناء من التعنيف أو بدافع الانتقام. كما قد تكون المساعدة المالية التي يحصل عليها الأطفال كمساهمة من الدولة في الإعالة سبباً في الصراع بين الأبوين.
وهنا تبدأ المشاكل والتحديات. لأن الرجل يشعر بالخسارة وبأنه خسر كل شيء ، وقد تكون ردة فعله انتقامية أيضاً قد تصل لحد القتل. تلجأ معظم النساء إلى القول أن والد الأطفال يشكل خطرا على أطفالها. وبالتالي يتم حمايتها بعنوان محمي. هنا يأتي دورالقانون لماذا لا يتم التحقيق بشكل جدي فيما اذا كان هذا الرجل يشكل خطرا على اطفاله اما انها عملية انتقامية قد تؤدي الى عملية انتقامية أكبر. لأنه ليس من حق أي طرف حرمان الطرف الأخر من رؤية أبنائه لمجرد أنه يرغب بذلك. الا اذا اتضح من خلال التحقيق أن هذا الطرف يشكل خطر بالفعل على الأبناء في هذه الحالة لماذا لا يتم ترحيله لماذا ينتظرون حتى تقع الجريمة. ما الذي ينتظرونه من رجل يشكل خطر على ابنائه وامرأة قاسمها السرير في يوما ما. فهو بالتأكيد يشكل خطرا على المجتمع. ولكن ما نستطيع أن نقوله هنا أنه حتى في البلدان التي تتمتع بقوانين حماية المراة، ان هذه القوانين أصبحت عاجزة عن حمايتها.
