اتُهمت امرأة في الأربعينيات من عمرها بالاضطهاد غير القانوني بعد إرسال مئات الرسائل بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية إلىسياسي في فيكخو لمدة عام تقريبًا. حيث تحتوي عدد من الرسائل على صور عارية ودعوات جنسية.

كما ذكر إن المرأة ، التي كانت أيضًا عضوًا في الحزب ، حاولت أن تكون لها علاقة بالرجل وسعت إلى الاتصال به بطرق مختلفة. وعندماحضرت إلى منزله ، أبلغ الشرطة عنها. هذا وقد تم طرد المرأة من الحزب بسبب تصرفاتها. كما اعترفت المرأة بما حدث ولكنها قالت أنها لمتكن تعلم أنها جريمة.

الجدير بالذكر أن المرأة المعنية لم تتقلد أي مناصب عليا داخل الحزب ولم تكن ممثلة منتخبة.